بحث پیچیده معاینه فنی برای ساختمان‌های ایران
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۹۸۳۵
فرارو- بامداد یک شنبه ۱۶ مرداد ماه، در جریان تخریب یک ساختمان غیرمجاز در منطقه ۱۹ تهران، چند ساختمان فروریختند و دست‌کم پنج نفر زیر آوار جان باختند. این حادثه وقتی رخ داد که ماموران شهرداری تهران برای اجرای حکم قضائی تخریب یک ساختمان غیرمجاز در محله خلازیر شهرک احمدیه وارد عمل شدند.
به گزارش فرارو، یک روز بعد از حادثه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در مراسم روز خبرنگار از تورج فرهادی، شهردار همان منطقه ۱۹ دعوت کرد تا درباره ساخت و ساز‌های غیرمجاز سخنرانی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران نیز ساخت و ساز‌ها را به حوادث سال گذشته منتسب کرد و نوشت «بدترین موج ساخت‌وساز از مهرماه سال گذشته شروع شد.درست زمانی که اغتشاشات باعث ناآرامی‌هایی در خیابان‌های مرکزی شهر شده بود، کسانی از فرصت استفاده کردند و آجر روی آجر گذاشتند و زمین‌های بزرگ را تبدیل به شهرک کردند».
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در خصوص این اتفاق گفت: «خوشبختانه این ساختمان‌ها خالی بوده و کسی حضور نداشته است». این اتفاق پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که اساسا چرا ساختمان‌های ناایمن در کشور ساخته می‌شوند؟ چگونه می‌توان بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های ناایمن را پیش از فاجعه مدیریت کرد و وظیفه شهرداری در این شرایط چیست؟ علی نوذر پور شهردار پیشین منطقه ۲۲ تهران و کارشناس شهری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
از کمبود اعتبار تا بی توجهی به برنامه های توسعهعلی نوذرپور به فرارو گفت: «مشکل ساختمان‌ها در کشور ما صرفا به بافت‌های فرسوده مرتبط نیست، ما با بحث ساختمان‌های ناایمن رو به رو هستیم. ساختمان‌هایی که سازه‌های ناپایداری دارند و در برابر حوادث غیرمترقبه وخطرناک پایداری ندارند. مبحث رسیدگی به بافت‌های فرسوده در برنامه چهارم توسعه در دستور کار قرار گرفت و قرار بود در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور، کل بافت‌های فرسوده در شهرهای مختلف، احیا و بازسازی شوند. رهبری در حکمی در خصوص سیاست‌های حوادث غیرمترقبه و سوانح طبیعی لزوم رسیدگی به این موضوع را ابلاغ کرده بودند. ورود دولت و شهرداری‌ها به این موضوع با توفیقی همراه نبود. البته شهرداری‌ها به مبحث بهسازی ورود کردند و اقداماتی انجام دادند، اما دولت در بخش تامین اعتبار همکاری کافی را انجام نداد. این در حالیست که سازمانی تحت عنوان بازآفرینی شهری در این زمینه تاسیس شده است.»
وی افزود: «مسئله بافت‌های فرسوده چه در شهرهای بزرگ و چه در شهرهای کوچک وجود دارد. دولت باید در بخش تامین اعتبار بازسازی تمام تلاش خود را انجام دهد و از سوی دیگر در بخش ساخت مسکن اعتباراتی را تامین کند که وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را محقق کند. در این بخش فقط به این شکل عمل می‌شود. یعنی هر جا زمینی دیده می‌شود، عملیات ساخت مجتمع‌های مسکونی کلید زده می‌شود. این در حالی است که بهتر بود روی نوسازی بافت‌های فرسوده سرمایه گذاری می‌شد. به نظر می‌رسد دولت‌ها در این زمینه به شدت ناتوان هستند. شاید بهترین راهکار این باشد که دولت مسئله احیای بافت‌های فرسوده را به شهرداری‌ها واگذار کند؛ و فقط در بخش اعتبار بخشی ورود کند.»
پیچیدگی های قانونی در مسیر مبارزه با بافت های ناایمنشهردار پیشین منطقه ۲۲ تهران در ادامه گفت: «بسیاری از ساختمان‌های ناایمن بدون مجوز و پروانه و با کمترین نظارت استاندارد ساخته شده اند. برخی از افراد سودجو بدون توجه به موانع قانونی اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و در نتیجه تعداد ساختمان‌های بی کیفیت در سطح شهر کم نیست. در مرحله پس از ساخت، وقتی شهرداری برای تخریب ساختمان‌های ناایمنی که مجوز‌های لازم را ندارند، وارد عمل می‌شود، نه تنها قدرت کافی ندارد، بلکه از حمایت قانونی و قضایی برخوردار نیست. بسیاری از گروه‌هایی که ساخت و ساز بدون مجوز انجام می‌دهند نیز دست به مقابله با قانون می‌زنند و راه‌های دور زدن قانون را یاد گرفته اند. نقدی که اینجا به شهرداری‌ها وارد است، عدم حضور شهرداری پیش از فرایند ساخت و بهره برداری از ساختمان‌های ناایمن است. این سوال به شکل جدی مطرح است که چطور یک ساختمان ناایمن ساخته می‌شود و سازه هم بالا می‌رود و تازه پس از بالا رفتن ساختمان چندطبقه، شهرداری متوجه تخلفات می‌شود؟ پس قبل از ساخت و ساز شهرداری کجا بوده؟ ماموران شهرداری یا نظارت کافی نکرده اند یا گزارش کامل و مناسب به بالادستی‌های خود نداده اند.»
وی افزود: «مشکل بافت‌های فرسوده و ناایمن، سال‌های سال است که در کشور وجود دارد، حتی برخی ساختمان‌ها مجوز دارند، اما بررسی‌های سازمان آتش نشانی نشان می‌دهد که از ایمنی کافی برخوردار نیستند. بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، اگر شهرداری یک ساختمان را ناایمن ببیند می‌تواند هشدار دهد یا مالک را مکلف به رفع نواقص کند. اگر مالک به اخطار‌ها توجه نکند، شهرداری می‌تواند به موضوع ورود کند. در سازمان آتش نشانی بخشی برای بازرسی امنیت ساختمان‌ها وجود دارد که می‌توانند کارشناسی و بازدید کنند و حتی مجوزی ارائه کنند که ساختمان ایمن است یا بالعکس ناایمن است. فرض کنیم مالکان یا هیئت مدیره در بررسی ساختمان یا تامین ایمنی تعلل کنند. همانطور که اشاره کردم، شهرداری بر اساس قانون می‌تواند ورود کند، اما برای پیشگیری از تبعات بعدی، ابتدا برای دریافت مجوز از دستگاه قضا و دادستانی اقدام می‌کند، که خود این فرایند، مدت‌ها زمان لازم دارد. معمولا ساختمان‌های بزرگ که جمعیت زیاد یا مالکان متعدد دارد، با دردسر‌های زیادی همراه است، چون در صورت بروز هر مشکلی، با تبعات امنیتی، اجتماعی و عرفی گسترده همراه می‌شود. به همین دلیل دستگاه‌های اجرایی و قضایی درباره این ساختمان‌ها با احتیاط وارد عمل می‌شوند. به محض این که شهرداری برچسب ناایمن را به یک ساختمان بزند، مالکان و یا کسب و کار‌ها و ساکنان این ساختمان‌ها شکایت می‌کنند. به دلیل همین پیچیدگی‌های قانونی، می‌توان گفت موضوع ساختمان‌های ناایمن یکی از پیچیده‌ترین موضوعات شهرداری‌ها است.»
فقدان فرهنگ سازی و شایسته سالاریاین کارشناس شهری گفت: «در دوره‌ای که خود من شهردار منطقه ۲۲ بودم با ریزش ساختمانی مواجه شدیم که اصلا پایان کار نداشت و علی رغم این که پایان کار نداشت، اما مالک داشت و مردم در آن ساکن بودند. این یک نقص بزرگ قانونی است که ساختمان‌های بدون پایان کار، امکان اسکان دارند. وقتی پایان کار داده نشود، یعنی شهرداری نظارت پایانی روی امنیت ساختمان را انجام نداده است. با همه این ها، مقررات ملی ساختمان نیز وجود دارد در مقررات ملی ساختمان مقرر شده است که ساختمان‌ها در بازه‌های زمانی مختلف باید مورد بررسی قرار گرفته و سلامت ساختمان‌ها پس از بازرسی احراز شود. همچنین مدیران و هیئت مدیره‌های ساختمان‌ها مکلف هستند مدارک ایمنی و سلامت دوره‌ای ساختمان را داشته باشند، اما این قانون عملا توسط وزارت راه و شهرسازی و دولت نادیده گرفته می‌شود. ساختمان‌ها باید چه پیش از ساخت و چه پس از ساخت و بهره برداری مورد رصد قرار بگیرند. همانطور که ماشین‌ها معاینه فنی دارند، ساختمان‌ها هم باید معاینه شوند.»
وی افزود: «بحث مهم دیگر، که مشکلاتی را برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند. عدم انتخاب مدیران شایسته است. در شهرداری در انتخاب مدیران، شایستگی، آخرین موضوعیست که مورد توجه قرار می‌گیرد و بیش از هر چیز، وابستگی جناحی و سیاسی مورد نظر قرار می‌گیرد. مدت‌ها است که این موضوع در فرهنگ اجرایی کشور ما جا افتاده که هر دولتی که عوض می‌شود و هر شهردار جدیدی که سر کار می‌آید نفرات قبلی را ضدانقلاب و غیر مومن قلمداد می‌کند. در نتیجه هیچ خبری از گوش دادن به تجربه سایرین وجود ندارد. این در حالی است که تجربه افراد قبلی می‌تواند به عنوان مشاور یا حتی در قالب اتاق فکر به مدیران جدید کمک کند. از دو سال و نیم پیش که من شهردار منطقه ۲۲ نیستم تا کنون، ۴ شهردار در این منطقه عوض شده است. این چهار شهردار هر یک فقط ۷ الی ۸ ماه سر کار بوده اند با این شرایط چگونه می‌توان در شهرداری برنامه ریزی و کار کرد؟»
نوذرپور تاکید کرد: «یکی از بزرگ‌ترین اشکالات کار آقای زاکانی همین است که در بخش مدیریت شهرداری با حکم‌های کوتاه مدت بی ثباتی شدیدی ایجاد کرده است. نکته عجیب دیگر این است که آقای زاکانی وقتی یک شهردار در یک منطقه ناکارآمد بوده، او را عزل و سپس، در منطقه‌ای دیگر مجدد سر کار می‌گذارد. این چه نوع استراتژی مدیریتی است؟ وقتی یک فرد ناکارامد است چرا دوباره در یک شغل مشابه و مهم استخدام می‌شود؟ وقتی مدیران رده پایین را در یک پست مهم استخدام می‌کنیم، قطعا شاهد ضعف‌های گسترده وی خواهیم بود. این که جای تعجب ندارد.
همچنین در بخش فرهنگ سازی برای مردم ضعیف عمل کرده ایم. متاسفانه ساکنان ساختمان‌ها هم کاملا به مبحث کیفیت یا سلامت محل سکونت خود بی توجهند. مردم هم مثل پول شارژ ساختمان یا قبوضی که پرداخت می‌کنند، باید به کیفیت ساخت یا ایمنی سالانه ساختمان خود حساس باشند. شاید بتوانیم بگوییم فردی که از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است، آن قدر مشکل معیشت دارد که به این موارد فکر نمی‌کند، اما حتی اقشار با درآمد متوسط به بالا هم به موضوع امنیت ساختمانی که در آن ساکن هستند توجه نمی‌کنند. بسیاری از ساختمان‌های بلند مرتبه منطقه یک تهران نه معاینه فنی می‌شوند و نه گواهی ایمنی دارند. حتی در برابر زلزله امنیت ندارند. تمامی این موارد در زمان وزارت آقای آخوندی در دولت قبلی و در قالب مقررات ملی ایمنی مطرح و قانونی شد. اما این قوانین مصوب اصلا اجرا نمی‌شود. حتی مردم از این قوانین بی اطلاع هستند. چرا سازمان صدا و سیما در این حوزه به مردم اطلاع رسانی نمی‌کند؟ چرا در این حوزه برنامه سازی و فرهنگ سازی نمی‌شود؟ شهرداری هم در این زمینه باید پاسخگو باشد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: شهرداری ساخت و ساز قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ساختمان های ناایمن بافت های فرسوده ساختمان ها یک ساختمان شهرداری ها ساخت و ساز پایان کار منطقه ۲۲ ساز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۹۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در توضیح جزئیات این خبر اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.
میرزایی قمی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت مندی مشتریان موثر باشد.
وی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیاز سنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخص خصوصی واگذار شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: براساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.
گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند